يهدف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى ترسيخ مفهوم المسئولية تجاه قانون حماية المنافسة وتوضيح مدى تأثير الأنشطة الاقتصادية والشركات والمستهلك ومجموعات الدعم والإعلام على الاقتصاد والسوق المصري وهذا التأثير يساعد على توفير ظروف سوقية عادلة وبيئة تنافسية لكافة الأطراف العاملة في السوق مما يعود بالنفع على المستهلك المصري، فسيتاح له حرية الاختيار بين عدة بدائل للمنتج أو الخدمة وتحقيق أكثر منفعة مادية وأكثر جودة وبالتالي النهوض بالمستوى المعيشي للفرد بجمهورية مصر العربية.
ويعمل الجهاز على تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تستهدف مجتمع الأعمال بغرض شرح القانون ومخالفاته وأهمية وكيفية التوافق معه.
|